به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس اتحادیه کارگران: افزایش حق مسکن به دو میلیون تومان نیز کافی نیست/ شاهد افزایش ۱۰۰۰ درصدی هزینه مسکن هستیم

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۹۲۱۹

به گزارش قدس آنلاین، در میانه تصویب پایه حقوق پنج میلیون تومانی، مبلغ دو میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

بحث تعیین مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ یکی از مواردی است که با تصویب آن در روزهای اخیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی بیش از سایر مبالغ اضافی و جانبی مزد مورد توجه بوده است؛ چه اینکه اخیرا با مصوبه هیات وزیران این مبلغ حق مسکن به تصویب رسیده و در میانه تصویب پایه حقوق پنج میلیون تومانی، مبلغ دو میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

مزایای جانبی و حق مسکنش

مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد، شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون کار برای نیروی کار تحت شمول این قانون در نظر گرفته می‌شود. این مزایا شامل دو بخش متغیر و ثابت است. بخش متغیر آن شامل «حق عائله‌مندی» است که بسته به تاهل و تجرد نیروی کار و همچنین تعداد فرزندان تحت سرپرستی خانوار کارگری متفاوت است. بخش ثابت دیگر که شامل کلیه کارگران اعم از مجرد یا متاهل بوده و تغییری در آن وجود ندارد، دو مورد «بن کارگری» و «حق مسکن» است که در قالب(کمک هزینه) مطرح هستند.

یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار باید مستقیم به تصویب هیات دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در هیات وزیران به تصویب و در روز شنبه ۱۹ فروردین برای اجرا ابلاغ شد.

مطلبی که به نوعی باعث ابراز افتخار از سوی سخنگوی دولت بوده و در اعلام این خبر دیده می‌شود، نوعی ابراز شعف از افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته است. حق مسکن سال ۱۴۰۱ ابتدا در هیات وزیران برخلاف تصمیم شورای عالی کار به میزان ۵۵۰ هزارتومان تصویب شد که پس از بازگشت و پیگیری‌های شورای عالی کار بالاخره در نیمه سال گذشته به همان میزان ۶۵۰ هزار تومان سابق رسید؛ اما اکنون با افزایش ۴۰ درصدی همان رقم، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ۴۰ درصدی که تقریبا معادل نرخ تورم سال گذشته بانک مرکزی بود و فعالان جامعه کارگری انتظار داشتند تمامی آیتم‌ها و شاخص‌های حداقل دستمزد امسال تا این میزان افزایش یابد؛ اما با افزایش مزد ۲۷ درصدی به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفتند.

امسال اما حق مسکن کارگری بدون حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های چندماهه گذشته تصویب شد. برخی کارشناسان مسائل کارگری علت این امر را افزایش ناچیز رقم‌های مزایای درون مزد ارزیابی کردند.

ماده ۳۵ قانون کار توضیح می‌دهد که کمک هزینه مسکن، مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه(در اکثر موارد حقوق پایه اداره کار) افزوده می‌شود و در مجموع تحت عنوان حق العمل و حق السعی به کارگر پرداخت خواهد شد. چه در ماه‌های ۲۹ روزه و چه در ماه‌های ۳۰ روزه، ۳۱ روزه، نرخ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن کارگران برای کارگر تمام وقت ماهیانه ثابت است؛ اما برای کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند، با توجه به میزان ساعتی که فعالیت دارند، حق مسکن مانند بن کارگری محاسبه و پرداخت می‌شود.

اما اینکه حق مسکن با چه فرمولی در شورای عالی کار مورد مذاکره قرار می‌گیرد، چندان هنوز مشخص نیست و اسلوب خاص و ویژه‌ای ندارد. درباره بن کارگری نیز چنین مطلبی صادق است و گویا امسال توافق شده بود که بن و حق مسکن برای کارگران روی هم رفته یک مبلغ ثابت دو میلیون تومانی را به پایه حقوق کارگران اضافه کند.

برخی عنوان می‌کنند که حق مسکن تابعی از درصد مشخصی از متوسط نرخ اجاره بها در کشور است و برخی آن را کاملا تابع میزان برش طرف نماینده کارگری در شورایعالی کار ارزیابی می‌کنند. در این میان بن یا کمک هزینه خرید اقلام، با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۸۵۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه به تصویب این رقم نیز تحت عنوان کمک هزینه نقد داشتند.

حق مسکن دو میلیون تومانی نیز قانع کننده نیست

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تصویب حق مسکن در هیات وزیران دولت، گفت: حق مسکن جزء معدود مواردی در تصمیمات شورای عالی کار است که مصوبه هیات وزیران را برای اجرایی شدن و ابلاغ نیاز دارد، البته این افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن اصلا چشمگیر نبوده است.

وی افزود: نام حق مسکن نیز اشتباه بر این مورد مزایای مزدی جانبی بار شده و نمی‌توان به آن حق مسکن نام نهاد زیرا این تنها کمک هزینه مسکن است و البته به نظر بنده این مبلغ حتی کمک هزینه نیز به حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنیم، باید با اجاره بهای ماهیانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، بنابراین نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.

این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل‌ عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آن‌ها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد(که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره کارگران افزوده شد.

بیات با بیان اینکه «اگر نمایندگان کارگری شورایعالی کار پای مصوبه مزدی شورا را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود» گفت: کارفرمایان در سایه نظرات دولت امسال سوءاستفاده کردند و نباید انتظار عدم پیگیری و مطالبه را داشته باشند زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از ۴۳ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه «نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار بدعت بدی گذاشتند» توضیح داد: نمایندگان کارفرمایی زیر سایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش برده و برخلاف وعده‌ها و توافق‌ها وارد میز مذاکره شدند؛ اما آن‌ها توافقات روی قانون کار را رعایت نکرده و برخلاف توقعات باعث بی‌اعتمادی طرف کارگری به خود از سال آینده شدند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: حق مسکن کارگری اگر به مبلغ دو میلیون تومان نیز برسد، نمی‌تواند نیازهای اولیه مسکن کارگری را به‌عنوان کمک هزینه جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزارتومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خویش باشد.

با تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ افزایشی در حق مسکن نداشتیم

در این میان علی اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این رابطه تصریح کرد: اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم باید تورم مسکن کشور را محاسبه کنیم و در این زمینه باید بگوییم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم.

وی افزود: برای نمونه تنها در همین استان قم شاهد آن هستیم که در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر ۱۵۰ میلیون تومان بوده که اکنون این میزان پس از شش سال به بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که این حاکی از یک افزایش ده برابری قیمت در یک مدت کوتاه است که ما به آن افزایش هزار درصدی می‌گوییم. میانگین قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت به قدری افزایش یافته که این میزان به شدت بالاست و ما در واقع افزایش ۱۵ برابری مسکن را نیز داشتیم.

شوکت با اشاره به مشکل جامعه کارگری در بخش بهداشت و آموزش اظهار کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش نیز داریم زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش(حدود ۱۰ برابر) است و پزشکان نیز رقبتی برای کار نداشته و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند. در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گران‌قیمت آموزشی گرفته شده است زیرا رتبه‌های کنکور عملا همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان این مطلب که دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند، اظهار کرد: در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز طی هفت سال اخیر با افزایش هزار درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها پنج برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یکسال اخیر ما افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را داشتیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به اینکه برخی تعاریف و استانداردهای مصرفی برای دولت دستکاری شده است، گفت: عملا در سبد مصرفی استاندارد ما بحث گوشت قرمز حذف شده است و عملا گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند. مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استانداردهای مصرفی متعارف بود.

شوکت اضافه کرد: ما کارگران نمی‌گوییم حتما باید مزد زیاد شود، بلکه حرف بر سر کنترل قیمت‌ها است. اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم. مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها، مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده و اکنون مزد حدود ۳۰۰ دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.

وی در پایان با اشاره به وعده کالابرگی دولت به کارگران در پی جلسه شورایعالی کار گفت: یکی از مواردی که در شورای عالی کار در کنار بحث ترمیم مزد در صورت تورم وعده داده شد، بحث کالابرگ الکترونیکی بود. بحث ما این است که اگر دولت در شرایط فعلی بخواهد این طرح را اجرا کند، ممکن است انواع و اقسام رانت واردات ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد برای جبران مواردی جدا از رقم‌های یارانه نقدی ناچیز فعلی، کالابرگی صادر کند تا کارگران با تخفیف اجناس مصرفی تهیه کنند، بهتر است مانند تجربه مثبت دوران جنگ این وظیفه را به خود تعاونی‌های کارگران محول کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای عالی کار دو میلیون تومان حق مسکن کارگری فعالان کارگری شورایعالی کار میلیون تومانی یکی از مواردی جامعه کارگری حداقل دستمزد مزایای جانبی هیات وزیران هزینه مسکن هزار تومان برای کارگر سال گذشته کمک هزینه قانون کار بن کارگری حق مسکن ۴۰ درصدی برای کار سال ۱۳۹۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۹۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام